به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، پایگاه اینترنتی اویل پرایس در مطلبی نوشت: ایران برای متوقف کردن تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا ضد صادرات نفت خود به دیوان بین‌المللی سازمان ملل متحد متوسل شده است. اتحادیه اروپا خود را برای زمانی که اقدامات تنبیهی واشنگتن ضد ایران در سه ماهه چهارم سال جاری به حداکثر می‌رسد و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آن به شرکت‌های حاضر در این اتحادیه آماده می‌کند. با تحرکات اخیر، هدف آمریکا کاملا روشن است و آن قطع کردن کامل صادرات نفت ایران به بازار بین‌المللی به طور کلی کاهش قدرت مالی تهران است. با این حال، با افزایش بهای نفت، سیاست کاخ سفید به کشورهایی دیگر علاوه بر ایران آسیب می‌زند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اقتصادهای اروپایی در معرض آسیب قرار می‌گیرند، یا اروپایی‌ها با آن مقابله می‌کنند؟

ایران سومین کشور تولید کننده بزرگ نفت در سازمان اوپک (بعد از عربستان سعودی و عراق) و با تولید روزانه ۴ میلیون بشکه است. در حال حاضر، مناطق اقتصادی عمده از آمریکای شمالی تا اروپا و شرق آسیا شاهد رشد فعالیت‌های اقتصادی خود هستند و این موضوع باعث شده است مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و نیاز بازار را به شدت افزایش دهد. همانطور که تهران قبلا هشدار داده است، اگر آمریکا سیاست خود را برای کاهش صادرات نفت به صفر اجرایی کند در آن حالت ظرفیت سازمان اوپک قادر نخواهد بود تا پاسخگوی نیازهای بازار باشد.

اویل پرایس در ادامه نوشت: خطر این است که هر گونه محدودیت در صادرات ایران فقط افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و موجب ایجاد سرگردانی و اضطراب مصرف‌کنندگان عمده نفت خواهد شد. طبق قانون، آمریکا باید قبل از صدور تحریم‌ها ضد صادرات نفت ایران، نیاز بازار جهانی نفت را تامین کند، اما با توجه به تقاضای فعلی، تحقق این موضوع بسیار دشوار است و این موضوع سبب می‌شود که شوک‌های عرضه نفت را در آینده انتظار داشته باشید. ونزوئلا درگیر بحران اقتصادی شدید است و توافقی بین اوپک و روسیه برای کاهش تولید نفت روزانه این کشور به ۱.۸ میلیون بشکه در مقایسه با سال ۲۰۱۷ در حال شکل‌گیری است.

همانطور که شرکت‌های خارجی به حضور تجاری خود در ایران پایان می‌دهند افزایش بهای نفت ناشی از تحریم‌ها هم اکنون به متحدان آمریکا و به ویژه اتحادیه اروپا آسیب می‌رساند. اتحادیه اروپا به میزان 98 درصد به واردات نفت وابسته است و با ادامه روند نزولی ارزش یورو در برابر دلار، تاثیر افزایش قیمت‌ها چند برابر خواهد شد. افزایش بهای نفت بیشتر، به آلمان به عنوان قدرت اقتصادی قاره اروپا به شدت آسیب می‌رساند. اقتصاد مبتنی بر صادرات آلمان به شدت در برابر شوک‌های ناشی از افزایش بهای نفت آسیب‌پذیر است که این منجر به افزایش بیکاری می‌شود؛ زیرا تولیدات صنعتی را کاهش می‌دهد. سفارشات کارخانه‌های این کشور از ماه ژانویه افت پیدا کرده است و اکنون نظرسنجی‌های کسب و کار نشان می‌دهد که اثرات ناشی از بهای بالای نفت در حال افزایش است.

با این حال، اگر افزایش بهای نفت در حال حاضر ناشی از اثرات منفی تحریم‌های ایران باشد آنگاه اتحادیه اروپا نیز باید تدابیری برای این موضوع در نظر بگیرد؛ زیرا واشنگتن تهدید کرده است که هر طرفی با ایران مراودات تجاری داشته باشد، تحریم می‌شود. شرکت‌های اروپایی باید بین ادامه حضور در بازار ایران یا از دست دادن میلیاردها دلار در آمریکا و سرمایه‌گذاری بلند مدت در آمریکا یکی را انتخاب کنند. این در حالیست که در توافق اتمی سال 2015 حضور گسترده شرکت‌های اروپایی در ایران خواسته شده است.

در این مورد بررسی تجربه شرکت نفتی توتال فرانسه قابل توجه است. این شرکت نفتی در سال ۲۰۱۷ قراردادی به ارزش ۵ میلیارد دلار و به مدت ۲۰ سال با ایران به منظور توسعه میدان نفتی فراساحلی پارس جنوبی امضا کرد. در حال حاضر این شرکت سعی کرده است که از توافق خود با ایران قبل از ضرب‌الاجل ۴ نوامبر آمریکا درباره صادرات نفت ایران خارج شود. مگر اینکه معافیتی برای این شرکت در نظر گرفته شود. در کنار، توتال شرکت رویال داچ شل یکی از اولین شرکت‌های دیگر فعال در زمینه انرژی بود که خرید نفت خام جمهوری اسلامی ایران را به خاطر تبعات ناشی از هرگونه مجازات آمریکا متوقف کرد.

شرکت‌های پتروشیمی اروپایی هم نیز پس از اعلام تحریم‌ها، خرید نفت ایران را متوقف کرده یا کاهش داده‌اند، اما دولت‌های اتحادیه اروپا قصد دارند که با این موضوع مقابله کنند. آن‌ها امیدوارند تا اثرات تحریم‌های آمریکا را از طریق یک قانون به نام «قانون متوقف کردن» که هدفش محافظت از کسب و کارهای فعال شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابله اقدامات آمریکاست، خنثی کنند.

ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپا، در یک نشست اظهار داشت: «این وظیفه اتحادیه اروپا است و این اقدام برای محافظت از تجارت اروپا و این امر به ویژه برای محافظت از کسب و کارهای کوچک و متوسط اعمال می‌شود.»

این قانون در ماه اوت امضا شد و در هفتم این ماه اجرایی شد، اما اثربخشی آن هنوز مشخص نیست. از طرف دیگر بروکسل همچنان به مذاکره برای معافیت شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی فعال در ایران در برابر تحریم‌های آمریکا ادامه می‌دهد.

اویل پرایس در ادامه نوشت: مقاومت شدید اتحادیه اروپا در برابر واشنگتن بر اساس ضرورت اقتصادی است. در واقع، اروپا تا پایان سال با دو اثر شدید اقتصادی مواجه خواهد شد. نه تنها در ماه نوامبر تحریم‌های ایران اعمال می‌شود بلکه در اواخر ماه اکتبر نیز تحریم‌ها ضد شرکت روسال (Rusal) روسیه که یک شرکت بزرگ در زمینه تولید آلومینیوم است اعمال خواهد شد. روسال، دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم جهان، ۲۰ درصد بازار تامین آلومینیوم و دیگر فلزات اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. به همین ترتیب، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در معرض شوک‌های ناشی از کمبود نفت و آلومینیوم قرار خواهند گرفت و این موضوع تاثیری سریع و قابل توجه بر شاخص‌های اقتصادی آن‌ها به همراه خواهد داشت.

اقدامات ترامپ همانند تحریم‌های ایران در رابطه با تحریم شرکت روسال روسیه بدون مشورت با متحدان اروپایی صورت گرفت. این موضوع سبب شد که زنجیره‌های عرضه آلومینیوم و بوکسیت به سرعت دچار هرج و مرج بی‌سابقه‌ای شوند و این موضوع هزینه‌های موجود را هم برای مصرف‌کنندگان در اتحادیه اروپا و هم برای آمریکا افزایش داد.

این موضوع سبب شد که مصرف‌کنندگان در دو طرف اقیانوس اطلس به دنبال دیگر تامین کنندگان باشند. با این حال یافتن جایگزین دیگری به جای شرکت روسال کار دشواری است. یکی از مصرف کنندگان آلومینیوم اظهار داشت که مجبور شده است کالای مورد نیاز خود را ۲۰ درصد گرانتر تهیه کند. این موضوع به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی آسیب شدیدی وارد می‌کند.

با این حال شرکت تولید فلزات «ورشافتز ورینگانگ متاله» آلمان به نمایندگی از طرف ۶۵۵ شرکت فعال در رابطه با فلزات در اروپا، هشدار داد که کارخانه‌های تولید محصولات آلومینیومی ممکن است مجبور به تعطیلی شوند، که اثرات آن به صنایع پایین دست کشیده خواهد شد. بخش خودروسازی با تعداد زیادی از تولید کنندگان کوچک و متوسط که قطعات خودرو را برای شرکت‌هایی، چون «دایملرای جی» و «فولکس واگن» تهیه می‌کنند به تنهایی ۱۳ درصد از شغل‌های اروپایی را به خود اختصاص می‌دهند. در آلمان، آن‌ها حتی تا ۶۰ درصد قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی را تامین می‌کنند. کمبود آلومینیوم در صورت تبدیل شدن به یک واقعیت، می‌تواند بازار را به شدت به هم بریزد و شوک بزرگی به آن وارد کند که همراه با افزایش بهای نفت، عواقب فاجعه‌باری در سطوح اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

در انتهای این مطلب آمده است: واضح است که سیاست خارجی آمریکا با منافع اصلی اروپا در تضاد است نفت و آلومینیوم برای روشن نگه داشتن موتورهای اقتصادی امری ضروریی هستند. اجرای موج جدید تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، یک تهدید موجودیتی برای اتحادیه اروپا و شرکت‌های بی‌شمار در منطقه یورو محسوب می‌شود. تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که اروپایی‌ها در تصمیم خود برای مقابله با کاخ سفید مقاومت کنند و نابود نشوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/